في كل زمان ومكان وأياً كانت الظروف والشخوص، عجلة التنمية في المملكة لا تتوقف وحربها على الفساد لا تكف، ولن ينجو من المفسدين والعابثين أحداً كائنا من كان، إذ دأبت الدولة على اجتثاث المستغلين والفاسدين تعزيزاً لحماية مصالحها وحفاظاً على مقدراتها، فضربت بيدٍ من حديد على من سوّلت له نفسه وأوعزت له أطماعه الفساد على أية حال وبأي شكل، وتوعدتهم بالعقاب الأليم والجزاء الرادع.
وجاءت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح الجمعة، بإعفاء عدد كبير من المسؤولين القياديين (عسكريين ومدنيين) بشأن التجاوزات في سواحل البحر الأحمر وأراضي العُلا والسودة، لتؤكد حزمه وحرص القيادة الرشيدة على اجتثاث الفساد ودعم مايقضي عليه، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على مصالحها ومحاربة المتخاذلين و المهملين والفاسدين.
ويجيء إعفاء 17 قيادياً دفعة واحدة من مناصبهم وإحالتهم إلى التحقيق، ليعكس مضي الدولة في حربها على الفساد، ومرسخاً أنه لا قبول بالتهاون والتراخي والتجاوزات وكل ما يؤدي إلى الفساد مطلقاً.
التمعن في مضامين الأمر الملكي سيؤكد أن إعفاء قيادات تلك القطاعات من مناصبها قبل إحالتهم للتحقيق، جاء حماية للحقوق وإصلاحاً للخلل الفادح الذي ارتكبوه، ولوقف التجاوز الذي تسببت به القطاعات المسؤولة والمكلفة عن متابعة موضوع التعديات وإزالة التجاوزات، ما يعكس خلفية تقصيرهم وتهاونهم في أداء المهام الموكلة إليهم. ويترجم إنهاء خدمات مدير عام حرس الحدود (رتبة فريق) وإحالته إلى التقاعد ثم إلى التحقيق، تعهد ولي العهد بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائنًا من كان».
ويبرهن الأمر الملكي على حرمة التجاوز على المال العام وأراضي الدولة، ما جعل العقوبة تطال رؤوس الأجهزة الأمنية والتنفيذية، إثر تفاقم ظاهرة التعديات والتجاوزات على أراضي البحر الأحمر والعُلا والسودة.